العربي يؤكد بأن قانون الخدمة المدنية مهم في خطة الإصلاح الإداري

أكد وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، بأن قانون الخدمة المدنية يعتبر محورًا أو أحد محاور خطة الإصلاح الإداري، مضيفًا "لدينا رؤية واضحة جدًا لمصر كحكومة وبلد للإصلاح الإداري، وبدأنا تنفيذها في آب/أغسطس 2014".
 
وأشار العربي خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب المنعقد مساء الخميس، "كنا نحتاج إلى قانون جديد للخدمة المدنية، والدستور يقول إن "التعيين موجود على أساس الكفاءة، ولو حد راض عن نظام التعيين اللي كان موجود في ظل القانون 47 ولم يكن بالواسطة والمحسوبية، وليس على اختيار الأكفأ يقولي ليه، ولما أقول إني أنا بعطي فرصة للترقيات وتولي الكفاءات المسؤولية، وأعطي فرصة للشباب لتولى المناصب، وكلنا متفقين على أن نظام الأجور كان غير عادل، وأن أكثر من 80% من الأجر متغير، وكان هناك شكوى من غياب العدالة، ونظام غير عادل في الحوافز".
 
وأضاف الوزير "حد يقدر يقولى ليه هذه الزيادة في الأجور يقابلها تحسن في الخدمة والانتاج، لكن أدت إلى طلب لا يقابله عرض، وعندي زيادات في الأجور لم يقابلها تحسن في الخدمة، وأعلنا في آب/أغسطس 2014 فلسلفة القانون، وهذا القانون صدر بعد سبعة شهور ولم نتعجل في إصداره، وهو بسيط ومختلف عن القانون 47، وتابعنا أفضل الأساليب واستفدنا من التجارب العالمية، وهناك تعقيدات كثيرة فس الجهاز الإداري".
 
وقال بخصوص التعيين، "قفلنا كل الأبواب الخلفية، وأرفض تماما جملة التعيين حاليا بالباب الخلفي، وأمور كثيرة كانت موجودة تمت، والتعاقدات تتم شرعا ولا توجد أبواب خلفية ولا توجد واسطة ومحسوبية، ويوجد نظام اختبار ممكن، القانون بينظم وبيقول إن الأولوية للأعلى تقديرا، وللأوائل في الدرجة، والبعض يقول إنه لم يأخذ فرصة، ولو تساوى الأعلى في الدرجة مع الكفاءة والأقل درجة، تعطى أولوية للأعلى درجة، والقانون لا يغفل كل هذه الأمور".
 
وأوضح العربي أن هناك نقاط كثيرة أثارها البعض خلال الفترة الماضية وكلها كلام مغلوط، وهذا القانون أعلن عنه في آب/أغسطس في 2014 وصدر في آذار/مارس 2015، واللائحة التنفيذية كان يجب إصدارها في حزيران/يونيو 2015 ولكنها لم تصدر إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015"، مشيرًا إلى أنه يعتبر لجنة القوى العاملة من أهم اللجان في المجلس، مضيفًا "كنا مستعجلين في إصدار القانون بسبب الوضع الحساس ولم يكن عندنا رفاهية الوقت".