"العدل والتنمية" تؤكد فشل القوى المدنية في منافسة "النور"

الاستقلال" ،  أعلنت عن  تشكيل قائمة انتخابية إلى القوى المدنية ،في الوقت التي بدأت فيه الحكومة المصرية من استخدام  "قانون الإرهاب" للتضييق على الأحزاب ذات المرجعية  السلفية وعلى رأسها "حزب النور" السلفي من أجل منع السلفيين من السيطرة على مقاعد البرلمان المقبل  بنسبة 65% وهي النسبة المتوقعة في ظل فشل القوى المدنية داخل الشارع المصري .  وأشارت المنظمة  أن التيارات والأحزاب السلفية  ربما تنجح الفعل في حصد مقاعد البرلمان المصري في ظل ضعف القوى المدنية والتنظيم الذي تتمتع به التيارات السلفية وامتلاك تلك التيارات إلى قاعدة شعبية واسعة داخل القرى والنجوع بعد حظر السلطات إلى "جماعة الإخوان".  وأكد المتحدث الإعلامي إلى المنظمة والقيادي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية زيدان القنائي ،أن "حزب النور" سينجح  في حصد غالبية المقاعد البرلمانية  نظرًا إلى اتساع قاعدته الشعبية  وغياب الأحزاب المدنية  عن الشارع المصري واعتمادها فقط على المؤتمرات الدعائية ،وغياب التنظيم لدى  نواب "الوطني المنحل". وتوقعت المنظمة استغلال السلطات المصرية  إلى "قانون الإرهاب" من أجل التضييق على الأحزاب والقوى السلفية داخل مصر ومصادرة أموال الجمعيات السلفية وإغلاق القنوات السلفية  ومصادرة الكتب السلفية وأشرطة الكاسيت  ووقف التمويل لتلك الأحزاب رغم تأييدها إلى النظام الحالي  .