"العدل" تؤكد أن قرار وديعة الـ50 ألف حماية للمرأة المتزوجة من أجنبي

أوضحت مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل المستشارة غادة الشهاوي، إن قرار اشتراط إيداع الأجنبي 50 ألف جنيه لحساب الفتاة المصرية التي يريد الزواج منها عبارة عن تأمين للزوجة وتدخل من الدولة لإقرار عقد الزواج.

وأضافت الشهاوي، في تصريح أن القرار ليس جديدا فهو موجود منذ عام 76، كما أن الزوج لا يودع المبلغ لاستثنائه من شرط السن فقط ولكن لاستثناء من أي شرط من الشروط الأربعة أو كلها الواردة بنص المادة 5 من القانون 103 لعام 76 ومنها الحصول على موافقة قنصليته وحضوره بشخصه وتقديم وثيقة رسمية تفيد السن.

وأشارت إلى أن قيمة الإيداع بدأت من 15 ألف جنيه وقت صدور القانون ثم زادت إلى 25 ألفا عام 97، وزادت مرة ثالثة عام 2003 إلى 40 ألف جنيه، والقرار الأخير أوصلها لـ50 ألف جنيه، خاصة وأن القرارات اللائحية تراجع وتنقح لأنه يعالج قصور التشريع إلى حد كبير.

وعلقت الشهاوي بقولها "القرار يحمي البنت المصرية من استغلالها وهو عبارة عن توثيق عقد الزواج وليس إبرامه لمواجهة حالات ضياع حق البنت المصرية وتأمين مبلغ مالي لجدية الزوج في الزواج والمذكرة الإيضاحية للقانون قالت ذلك، كما أن الإسلام نفسه وضع ضمانات مالية للزوجة".

وأوضحت الشهاوي أنه تم تشكيل لجنتين منذ أسبوع، الأولى من الطب الشرعي والجهات المعنية وتعمل بالتنسيق مع قطاع المرأة والطفل لمناقشة مدى اعتبار الختان عاهة ودرجات العاهة تمهيدا عن معالجة عقابية.

أما اللجنة الثانية فيشترك فيها قطاع المرأة والطفل والتشريع والمحاكم المتخصصة وهي محاكم الأسرة تتولى دراسة عميقة في قضايا العنف الأسري والواقع على المرأة من الزوج أو الأب أو الأخ بالتزامن مع اقتراح بتشريع نوع من التدابير التدريجية في مواجهة من مارس العنف ضدها تبدأ بالتوبيخ ويتدرج ليصل إلى الدرجة العقابية.