"العدالة والحرية" تنتقد شمول "الكيانات الإرهابية" على التجمعات

انتقدت عضو مكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية الناشطة السياسية شيماء حمدي، شمول قانون "الكيانات الإرهابية" للتجمعات في نص المادة الأولى منه حول ماهية الكيانات التطرفية.

وأكدت حمدي، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنّها لا تعترض على القانون من حيث المبدأ، ولكنها قالت إنه من الواضح أن هناك خلط سياسي لدى النظام بين التطرف والمعارضة.

وأضافت أنّ شمول قانون "الكيانات الإرهابية" للتجمعات يعني أن كل الناس في الشارع متطرفة، لافتة إلى أنّ النظام الحالي وصل إلى الحكم بفضل التظاهرات التي هي عبارة عن تجمعات للمواطنين للاحتجاج، ما يعني وفق هذا القانون أنها "سلطة تطرفية".

ورأت القيادية بحرمة شباب من أجل العدالة والحرية، أنّ النظام الحالي يخشى من الفترة المقبلة نتيجة أداءه السيئ خلال الفترة الماضية ويعيش حالة من الرعب، لذلك تم شمول  قانون "الكيانات الإرهابية" للتجمعات.

يُذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا بالقانون رقم 8 لعام 2015، في شأن تنظيم الكيانات التطرفية والمتطرفين، وأوضح القانون في مادته الأولى أنّ التطرف يشمل التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي التي تتسبب في إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم.