"العدالة الانتقالية" تناقش قانون الهيئة العليا لتوطين النوبة

أعلن أمين عام لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية المستشار أشرف العشماوي، أن اللجنة التنفيذية الخاصة بوضع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتوطين النوبة، ناقشت مشروع القانون وتم الاتفاق على أن تُعقد جلسة للجنة التنفيذية بكامل أعضائها الـ18 لمناقشة المسودة الأولى للقانون والتي سيتم الانتهاء منها خلال 4 أيام على الأكثر، وسيتم إرسالها لممثلي النوبة والجهات الحكومية ومنحهم مهلة أسبوعًا لدراسة المشروع ثم عقد الاجتماع في منتصف الشهر لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف ثم يتم طرحه بعد ذلك للحوار المجتمعي.

وأضاف العشماوي، في تصريحات للصحافيين البرلمانيين، اليوم الأثنين، أنه سيعرض أثناء الاجتماع خريطة موضح عليها جميع تفاصيل أراضي النوبة والمناطق العسكرية، وسيقوم جميع الأعضاء بالتوقيع عليها واعتمادها ليتم وضعها في القانون شرحًا مفصلًا وصورة من الخريطة المعتمدة حكوميًا.

ودعا المستشار العشماوي جميع النوبيين ممن لديهم أي ملاحظات أو أفكار للمشاركة في اللجنة الاستشارية التي ستدير الحوار المجتمعي حول القانون.

وأوضح العشماوي، أن مشروع القانون سيكون واحدًا وليس قانونين، كما طالب النوبيين بأن يكون أحدهما لإعادة التوطين والآخر لإنشاء الهيئة العليا، لافتًا إلى أنه سيتم ضمهما في مشروع واحد للإسراع في عملية إعادة التوطين ولتقوم الهيئة بعمليتيّ إعادة التوطين والتنمية معًا، ولتكون هي الضامن لها.

وتابع المستشار العشماوي، أن الهيئة ستكون مستقلة ولها موازنة من الدولة وسيكون لها الحق في تلقي هبات ومنح من الجهات الدولية، منوهًا بأن الاجتماع التمهيدي الأول للجنة التنفيذية الذي عُقد منذ أيام كان بحضور ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات الحربية والهيئة العامة لاستخدامات أراضي الدولة، وأبدوا ترحيبهم بعملية التوطين واستعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة والهيئة العليا بعد إنشائها، مؤكدين أنه يجب مراعاة بعض الضوابط أثناء عملية التنمية لوجود مناطق عسكرية في المنطقة، ومن جانب آخر رحّب النوبيين بتلك الملاحظات.