العدالة الانتقالية ترسل قانون "الاستثمار" لجميع الوزارات والهيئات قبل مناقشته

صرح مصدر في وزارة العدالة الإنتقالية، ان ، وزير العدالة الانتقالية ، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى ، أرسل النسخة النهائية من مسودة مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية في الوزارة بالإشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إلي جميع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتى الإستثمار والمالية.

وأضاف المصدر ذاته، إن الهدف من إرسال المشروع هو إطلاع الوزارات والهيئات المعنية على القانون الجديد ، والتعرف على ملاحظاتهم في شأنه، قبل مناقشته في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقبل برئاسة رئيس الوزراء.

و أكد ، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المستشار حسن بسيوني ، إن مشروع القانون المُقترح يُرضي ويراعي حقوق جميع الأطراف علي حد السواء، الدولة والمستثمر والمواطن، مؤكدًا انه سيكون قانون غير مسبوق.

و  ناقشت لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قرار رئيس الجمهوري في تعديل نص المادة 39 من القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة العمالية، لاستحداث مجلس أمناء، ومنحه بعض الاختصاصات، ووجهت اللجنة الدعوة للجهات المعنية للإستماع إلي وجهة نظرها في مشروع القانون.

كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون يتعلق بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، والمُرسل من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات.