"العدالة الانتقالية" تؤكد مراعاة المناطق المهمّشة في"تقسيم الدوائر"

صرّح وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بإنَّ لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي يترأسها، راعت المحدَّدات الدستورية التي وردت في المادة 102 من الدستور، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وأضاف الهنيدي، خلال اجتماعه مع قسم التشريع في مجلس الدولة،  السبت، أنَّ رئيس الوزراء، الدكتور إبراهيم محلب، شكل لجنة قومية برئاسته كوزير للعدالة اﻻنتقالية ومجلس النواب، ضمّت في عضويتها خبرات وطنية متعدِّدة، لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أنَّ اللجنة عكفت على وضع مشروع القانون، مراعية ما ورد من إشارات في الدستور عن ضرورة اﻻهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة.

مع مراعاتهم  لما ورد من محددات دستورية بالمادة 102، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.

وأضاف الوزير: "كما وضعت اللجنة نصب أعينها، ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذا المشروع يخطو خطواته الأخيرة، بعرضه على قسم التشريع، كما أُرسل للجنة العليا للانتخابات، لأخذ الرأى طبقًا للدستور والقانون"، وشدد على أنَّ مشروع القانون يتكون من 4 مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقًا بمجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة، وعدد المقاعد المخصصة لها، فى النظامين الفردى والقوائم.

كما أعرب الهنيدي عن تقديره للدور الذي يقوم به قسم التشريع من إبداء المشورة القانونية للحكومة وسائر سلطات الدولة، في مجال مشاريع القوانين، ﻻفتًا أنَّ اللجنة راعت أيضًا ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر، موضحًا أنَّ عرض مشروع قانون الدوائر على قسم التشريع في مجلس الدولة يمثل الخطوة الأخيرة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس قسم التشريع، المستشار مجدي العجاتي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية وعضو اللجنة الواضعة للقانون، اللواء رفعت قمصان، وعضو اللجنة، الدكتور علي عبدالعال، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، المستشار حسن بدراوي، وأعضاء قسم التشريع المستشارون أحمد الشحات، محمد جميل، أحمد المهدي، عبدالقادر قنديل، وحمدي أبوزيد.

من جانبه، ذكر المستشار القانوني لوزارة العدالة اﻻنتقالية محمود فوزي، إنَّ اللجنة العليا للانتخابات ستنعقد، الأحد المقبل، لمناقشة مسودة القانون، وإبداء ملاحظاتها بشأنه، ثم تقوم الحكومة بإرسال ملاحظات اللجنة العليا للانتخابات وقسم التشريع والقوي السياسية للجنة الواضعة للقانون لدراستها، وتحديد موقفها منها خلال 48 ساعة.

وكان المستشار العجاتي قد دعا الهنيدي وأعضاء اللجنة لحضور اجتماع القسم، السبت، لمناقشته تفاصيل القانون، حيث يتكون المشروع من 4 مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر اﻻنتخابية والمعيار الحاكم لها.