الطعن علي أول حكم يسمح بالزواج المدني للأقباط

قدّم عدد من المحامين الأقباط طعونًا للنائب العام، خلال اليومين الماضيين، علي الحكم القضائي الصادر عن الدائرة 18 بمحكمة الأسرة في عين شمس، وحمل رقم 1950، الذي يسمح بالزواج المدني للأقباط، مطالبين بوقف تنفيذ الحكم، وكل ما ترتب عليه من آثار، استنادًا للمادة الثالثة من الدستور، بعد أن حصل زوجان قبطيان علي حكم بالزواج المدني، وتوثيق عقدهما مدنيًا، دون الحاجة إلي توثيقه كنسيًا، وهو ما لاقي رفضًا من الكنيسة.

وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدعوة لمؤتمر كنسي لأعضاء المجمع المقدس، نهاية شباط/فبراير المقبل، لمناقشة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بعد 4 شهور من تأجيل المؤتمر، الذي كان مقررًا عقده تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بسبب السيول التي اجتاحت الدير في تلك الفترة.

وذكرت مصادر كنسية إن المؤتمر يبحث في 10 حلقات نقاشية كل الموضوعات التي تهم الأسرة القبطية، سواء قانونية أو إعلامية أو صحية، كما يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.

وأضافت أنه من المقرر بعد التصويت علي التعديلات، تقديم المشروع للدولة بالتوافق مع الكنائس الأخري كقانون موحد لغير المسلمين. وذكر القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن التعديلات المطلوب إدخالها علي القانون سيجري حسمها في المجمع المقدس، وسيعقب ذلك اجتماع بين رؤساء الطوائف المسيحية برئاسة البابا تواضروس الثاني، لمناقشة ملاحظاتها حول القانون وإرساله للدولة لعرضه علي البرلمان وإقراره، مرجحًا أن يحوي القانون مبادئ عامة تحكم كل الطوائف، وأن يصبح لكل طائفة "بابا" منفصل داخل القانون، لأنه من الصعب أن تتفق كل الطوائف علي لائحة واحدة للطلاق، والزواج الثاني.