الشِّهابي يُؤكِّد أنَّ قرارات منصور الأخيرة تهدف إلى استعادة دولة القانون

ناقش المكتب التنفيذي لحزب "الجيل الديمقراطي"، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لـ"تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي"، الجمعة، حزمة القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية المؤقت السابق، المستشار عدلي منصور، أمس الخميس، قبل تسليمه السلطة للرئيس المنتخب، عبدالفتاح السيسي، بحكم الصلاحيات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية حق التشريع في غيبة البرلمان. وأصدر حزب "الجيل الديمقراطي"، بيانًا قال فيه، "استقر الأمر أن يكون التشريع الرئاسي في غيبة مجلس النواب في أضيق الحدود، وذلك عندما تتطلب المصلحة العليا للبلاد، وضرورات تتعلق بالأمن القومي"، مضيفًا أن "الحزب كان يتوقع أن يتوقف الرئيس المؤقت عن إصدار أية تشريعات بقرارات جمهورية، بمجرد بدء العملية الانتخابية، ولاسيما في إصدار أية قرارات تنفيذية كانت أو تشريعية، بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم الرئيس المنتخب الجديد، لكي لا يفرض على الرئيس المنتخب من الشعب قرارات لا يوافق عليها". وأوضح، أن "حزمة القوانين التي أصدرها الرئيس عدلي منصور، أمس، هي ضرورة ولازمة لاستعادة دولة القانون وهيبته، والقضاء على سلوكيات مرفوضة من الشعب". وأشار ناجى الشهابي، إلى إنه "كان يتمنى عرض الرئيس المؤقت تلك القوانين على الرئيس المنتخب، ويخرج بيان من الرئيس المنتخب يعبر فيه عن رضائه عن حزمة التشريعات التي صدرت أو تعلن رئاسة الجمهورية أن الرئيس المنتخب موافق عليها". وأضاف رئيس حزب "الجيل"، إنه "يتفهم الأسباب التي من أجلها أصدر الرئيس المؤقت تلك التشريعات بقانون، لتهيئ المناخ للرئيس الجديد كي يبدأ البناء على الفور".