السيسي يُقرر تحويل قضايا المرافق العامة إلى القضاء العسكري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتحويل كل القضايا التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة التابعة للدولة إلى القضاء العسكري، على أنَّ تحوّل النيابة العامة هذه القضايا إلى النيابة العسكرية المختصّة.

وصدّق السيسي أيضًا في قرار صدر، صباح الاثنين، على أنَّ تنفّذ القوات المسلحة دورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها، إضافة إلى توليها مهمة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق، والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وذكر السيسي، في قراراه، أنَّ هذا القرار سيُعمل به لمدة عامين منذ تاريخ سريانه وسيلغي كل الأحكام التي تخالف هذا القرار.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، عقب انتهاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السبت الماضي، والتي ناقش فيها مع أعضاء الأعلى للجيش كيفية وضع آليات رادعة للتجاوزات التخريبية والعمليات المتطرّفة التي تحدث في البلاد.

وأعقب الكلمة إصدار رئاسة مجلس الوزارء قرار بتحويل كل قضايا التطرُّف إلى القضاء العسكري، وهو الأمر الذي يفسح المجال لسرعة البتّ في هذه القضايا، لاسيما بعد أنَّ تزايدت نسب الإتلافات والخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها مصر جراء أفعال الإخوان المسلمين "المحظورة" وأنصاره في ربوع البلاد.