السيسي يعفي "هشام جنينة" من منصبه ويقرر تعيين نائبه قائما يأعمال المركزي للمحاسبات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم.

كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة.

وبدأ هشام بدوي رحلة عمله بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب إلى أن شغل منصب رئيس محكمة اسئناف القاهرة ، معروف عنه الحسم والحزم فى اتخاذ القرارات متخصص في قضايا الارهاب والتجسس واهدار المال العام ،وخلال تولى الاخوان حكم البلاد انتهزوا الفرصة لاستبعاده عن الجهاز، حتى أضدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعينه نائبا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.   

وشغل فوزي منصب المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة الاسبق، والتحق بدوى بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله فى النيابة العامة، تدرّج في الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا.

 وفي عام 2005 تولى منصب المحام العام الأول للنيابة،وعين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة،  وحقق المستشار بدوى فى قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها محمد خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت بعدما تبين سعيهم لإعاد خطة جماعة الإخوان المسلمين التى عرفت وقتها بخطة "التمكين".

وأشرف على تحقيقات أخطر القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلاً ورئيساً بالنيابة، من بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، اضافة الى عدد من قضايا الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان المعروفة إعلامياً بـ"جاسوس الاتصالات"، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 .

 وعقب ثورة 25 يناير تولى مسؤولية التحقيق في قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء ، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس.

وأفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد

وقالت نيابة أمن الدولة العليا، أنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015.