السيسي يتخذ كافة الإجراءات لتجنب تكرار حوادث غرق المراكب

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اهتم بالتعرف على ملابسات حادث غرق المركب النيلي بالوراق، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحادث، والتي تضمنت صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وأضاف محلب أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء النقل، والبيئة، والري، والداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يسهم في ضمان سلامة النقل بنهر النيل وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان الحيوي المهم. وقد وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .. مشددا على ضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين وسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم. على صعيد آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع نتائج زيارته لإيطاليا مؤخرا، حيث شهد فعاليات افتتاح معرض "إكسبو ميلان" الذي أقيم تحت عنوان "الطاقة من أجل الحياة" وشاركت فيه مصر بجناح كبير، كما استعرض محلب نتائج لقاءاته مع كبار المسئولين الإيطاليين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والخارجية، فضلا عن ممثلي كبريات الشركات الإيطالية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين المصرية والإيطالية في مجالات البترول والطاقة والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى إعلان نوايا لإنشاء مركز تكنولوجي لتقديم الخدمات لمنتجي الأثاث بالمنطقة الصناعية الجديدة بدمياط. وقد وجه الرئيس بمتابعة العلاقات المصرية الإيطالية والعمل على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات .. منوها إلى أن إيطاليا تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية، حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم، كما تحتل المركز الرابع من حيث حجم الاستثمارات في مصر.