السيسي: الدول العربية تعاني من الأثار الناجمة عن المتغيرات المناخية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهمية قضية "تغير المناخ" وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها.. مضيفا انه يتشرف بالتحدث نيابة عن المجموعة العربية امام قمة المناخ.

وقال السيسي فى كلمة له -أمام أمام قمة المناخ التي عقدت اليوم على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة - ان دولنا تعاني من الاثار الناجمة عن المتغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر .

اتوجه بالشكر لسكرتير عام الامم المتحدة على ما بذله من جهد لتنظيم القمة في اطار الاهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدى لتداعياتها ، كما اتشرف بان اتحدث امامكم اليوم باسم المجموعة العربية .

لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ انذارا واضحا الى العالم بأسره بضرورة التحول الى انماط جديدة للتنمية تشمل انماط استهلاك رشيدة ونظم انتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع اثارها السلبية .

أن المنطقة العربية الواقعة في اطار المناطق الجافة والقاحلة هي من اكثر المناطق عرضة لتاثيرات تغير المناخ بما لها من اثار سلبية على التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا اساسه مبدأ الانصاف والمسئولية والمسئولية المشتركة مع تباين الاعباء والقدرات المتفاوته والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل اولولية قصوى للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الافريقية .

وقال السيسي في كلمته امام قمة المناخ : " ان دولنا تعاني من ازمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن اولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الى نمط اقتصادي اكثر حفاظا على البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات .

كما تعاني دولنا كما تعانى دولنا من الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفى مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولى مدعو للانخراط فى جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة اشجار هذه الغابات فى الصحارى وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدى الى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى والحافظ على التوازن البيئى والتنوع الحيوى.

إن التوصل الى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعى تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسؤولياته وقدرته وتأثره بها لذلك لاينبغى ان يكون الإطار القانوني الجديد الجارى التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل يجب ان يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التى ارستها الاتفاقية الأصلية وعلى رأسها مبادىء العدالة والأنصاف والمسئولية المشتركة مع تبين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الافضل.

واجدد قولى فى هذا المنبر التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل الى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول".

أ  شأ