السيسي افتتح مشروعات جديدة إنتاجية وخدمية في الأسبوع المُنقضي

تميز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع المُنقضي، بافتتاح مشروعات جديدة إنتاجية وخدمية، والعمل على توفير السلع، خصوصًا الغذائية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، والعمل على دفع قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع التعاون مع السعودية وألمانيا وفرنسا.

استهل الرئيس السيسي، نشاطه الأسبوعي بافتتاح المقر التاريخي لمجلس الدولة على ضفاف النيل في الجيزة، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له، وشهد مراسم التوقيع على وثيقة النظام الأساسي للإتحاد العربي للقضاء الإداري، واستقبل أرملة الشهيد المستشار في مجلس الدولة عمر حماد، ووالد وكيل النائب العام الشهيد عمرو مصطفى، اللذين استشهدا جراء الحادث المُتطرف في مدينة العريش أثناء أدائهما لواجبهما الوطني في مراقبة الانتخابات البرلمانية، حيث أكد الرئيس السيسي أنّ الشهيدين ضحوا بحياتهما في سبيل الوطن، وأضافا علامة مضيئة إلى مسيرة عطاء مؤسسة القضاء الشامخة، ورجالها الأوفياء من أجل الوطن.

وعقد الرئيس، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، أكد خلاله تقديره لرجال القضاء، وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مُشيدًا بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة الذي أنشيء عام 1946، منوهًا إلى دوره الفاعل في الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية.

وفي إطار افتتاح المشروعات الإنتاجية التي تُضيف قيمة للاقتصاد الوطني، افتتح الرئيس السيسي في الفيوم، مصنع إنتاج الأسمدة الزراعية أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب "رقم 2" التابع لشركة "النصر" للكيماويات الوسيطة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنويًا، وأكد الرئيس استعداد الدولة لتيسير العقبات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الجديدة، وألقى كلمة في هذه المناسبة شكر فيها رئيس مجلس إدارة شركة "النصر" للكيماويات الوسيطة، والعاملين في الشركة على الدور الذي تقوم به في توفير جزء من احتياجات القطاع المدني من الأسمدة، وغيرها من المنتجات الكيماوية.

وأكد الرئيس أنّ التواجد في محافظة الفيوم، يُمثل دليلًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لمنطقة الصعيد في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى أنّ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان يتواكب مع اهتمام الدولة في محافظات الصعيد، حيث تم تخصيص العديد من أراضي المشروع في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد.

وشدد الرئيس على أهمية العمل بدأب، ومضاعفة معدلات الإنجاز، منوهًا إلى أنّ معدلات العمل العادية لا تناسب طموحات المصريين، وتطلعهم إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ودعا الرئيس كافة المستثمرين الذين تتوافر لديهم مشروعات جادة ومستوفاة للمعايير اللازمة، بالتقدم بمشروعاتهم خلال عشرة أيام للحصول على التراخيص اللازمة.

ولدعم قطاع التكنولوجيا، أطلق الرئيس السيسي في كلمته، بمناسبة افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، وأولاهما هي مبادرة "مصر المستقبل" التي تعني بتصميم وصناعة الإلكترونيات، وتشجيع قطاعي شركات النظم الإلكترونية، وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة، وتستهدف تلك المبادرة زيادة العائد الاقتصادي ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام، فضلًا عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، أمّا الثانية فهي مبادرة "علماء مصر المستقبل" الخاصة بالتعليم التكنولوجي للشباب المصري، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته، أنّ حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإنّ الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أنّ تدريب 1500 شابًا في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها.

ولجذب الاستثمارات الأجنبية، استقبل الرئيس السيسي، وزير "التعاون" الاقتصادي والتنمية الألماني الدكتور جيرد موللر، حيث أكد الرئيس أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في دعم مسيرة البناء والتنمية في مصر، وأشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا من نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز جهود التنمية، مُعربًا عن تطلع مصر للاستمرار في تطوير برامج التعاون مع ألمانيا والاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء منظومة تعليم فني متطورة في مصر، وأشار السيسي إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا الحرص على تنظيم إطار عمل المؤسسات الألمانية في مصر.

وبحثّ الجانبان، عددًا من الموضوعات الخاصة ببرنامج التعاون الإنمائي بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وللعمل على توفير السلع لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، عقد الرئيس السيسي، اجتماعًا بمنتجي السلع الغذائية، وممثلي السلاسل التجارية الذين ساهموا في تنفيذ مبادرة الرئيس، لتوفير السلع في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة، ونوّه الرئيس إلى الدور الوطني الذي قام به كل من ساهم في إنجاح مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي يعكس حرصًا مُشتركًا على تلبية احتياجات المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل.

وفي هذا الإطار، أشار السيسي إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو الأمر الذي يتطلب أداءًا فعالًا ومتميزًا، وإعلاء لقيم الأمانة والإخلاص في تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مؤكدًا أنّ الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات النمو.

ونوّه الرئيس، إلى أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مُشيدًا بما حققته من نموذج لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأضاف الرئيس أنّ آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذي يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة، ووجه الرئيس وزير "التموين" والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيرًا للإجراءات.

وتلقى الرئيس السيسي، إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أطلع فيه الرئيس الفرنسي، الرئيس السيسي على آخر التطورات الجارية على صعيد صياغة الإتفاق الدولي الخاص بمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مع اقتراب موعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن يُأخذ في عين الاعتبار شواغل الدول الأفريقية، لا سيما أنّ أفريقيا تُعد القارة الأقل في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ، مُشددًا على أهمية أن يكفل الإتفاق المأمول، توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمساعدة الدول الأفريقية على التحول نحو الاقتصاد النظيف، وزيادة الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة.

وتناول الإتصال أيضًا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تشهد تناميًا ملحوظًا على كافة الأصعدة في الآونة الأخيرة، كما تطرق الاتصال إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التطرف، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

وأشاد الرئيس السيسي، بالمواقف السعودية المقدرة إزاء مصر وشعبها، مُشددًا على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير "الدفاع" في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي أكد حرص بلاده على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لا سيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، والذي يمثل إطارًا للشراكة الوثيقة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي، حرص مصر على دعم جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة التطرف، والحد من انتشاره، وتجفيف منابع تمويله وتسليحه، وأضاف الرئيس أنه يتعين تعزيز الجهود العربية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية بما يضمن وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويحفظ مؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها، مشيرًا إلى ما تمثله مناطق الأزمات من أرض خصبة تنمو بها قوى التطرف والتشدد.

وتناول اللقاء، اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون، والتبادل التجاري والاقتصادي على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف، والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل ألية للتنسيق المشترك، وتبادل المعلومات، وبحث احتياجات الدول التي تواجه التطرف والتشدد.

وأكد السيسي، اهتمام مصر بتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري عقب تشكيله وبين البرلمان العربي، مُشددًا على أنّ مصر تؤيد تطوير عمل البرلمان العربي، وتوفير كافة الإمكانيات لتعزيز قدراته باعتباره جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير الجامعة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، الذي قدّم التهنئة باسم البرلمان العربي للرئيس السيسي على إتمام الانتخابات البرلمانية، مُشيدًا بالأجواء النزيهة والشفافة التي أجريت فيها الانتخابات، والتي عكست اهتمام مصر بإنجاز استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية.

وأعرب السيسي خلال اللقاء، عن تقدير مصر لدور البرلمان العربي، ورئيسه في دعم الإرادة الحرة للشعب المصري، ومساندته للمواقف المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس على البيانات والتصريحات التي صدرت عن البرلمان في هذا الشأن، كما رحب الرئيس السيسي، بالتقرير الذي أصدره البرلمان العربي بعد مشاركته في متابعة عملية الانتخابات البرلمانية في مصر، والذي عكس مدى الشفافية والحيادية اللتين تم في ظلهما إجراء آخر استحقاقات خارطة المستقبل. وقد تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع العربية، لا سيما ما يتعرض له العالم العربي من هجمة شرسة من قبل قوى التطرف والتشدد.

وتسلم السيسي، أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا يمثلون الدول التالية، رواندا، والسنغال، ومنغوليا، وموريشيوس، والفلبين، وألمانيا الإتحادية، ومالاوي، والنرويج، وتونس، وباراجوي، وشيلي، والجابون، وأيرلندا، وفيتنام، ومالي، وأوروجواي، والبرتغال.

وأصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 118 لعام 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لعام 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة في الجامعات، كما أصدر القرار الجمهوري رقم 452 لعام 2015 بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهما المستشار هشام عبد السلام بدوي، ومنى صلاح الدين توحيد، ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.