القاهرة - مصر اليوم
تقدم الرئيس في محكمة الاستئناف المستشار مكرم السوداني، بطلب للمحكمة الدستورية العليا؛ لفتح باب المرافعة من جديد في القضية المحجوزة للحكم في جلسة الاثنين، والمقامة من 11 قاضيًا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية بتقديم جميع المستندات الخاصة برواتبهم لتطبيق المساواة المالية مع أقرانهم بالمحاكم العادية.
واستند السوداني، في طلبه، لظهور أسباب جدية جديدة تدفعه لطلب إعادة المرافعة، وأنه سيقرر الطعن في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 48 لعام 1979، التي تتضمن ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين في المحكمة، والتي اعتبرها مخالفة لنص المادتين 190 و192 من الدستور، بما يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية في الدعوى المنظورة أمامه من أعضاء هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.
أرسل تعليقك