السجن عام وغرامة لـ 10 من العاملين في مكتبة الإسكندرية

قضت محكمة جنح باب شرقي بمعاقبة عشرة من العاملين في مكتبة الإسكندرية غيابيا بالسجن لمدة عام وغرامة ألفي جنيه لإدانتهم بالتظاهر وتعطيل العمل، والسب والقذف ضد مدير المكتبة، فيما قضت ببراءة ثمانية آخرين.

  صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار مبروك فتح الله مبروك وتأتي وقائع القضية علي خلفية تنظيم العاملين في مكتبة الإسكندرية فعاليات احتجاجية للمطالبة بعدد من الإصلاحات الإدارية بالمكتبة وإقالة مديرها الدكتور إسماعيل سراج الدين خلال شهر أكتوبر 2011، أعقبها إحالة 18 عاملا من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الإسكندرية خلال ديسمبر 2014 إلى المحاكمة بتهمة التظاهر.

أقيمت الدعوى القضائية في يناير 2012 ضد ستة من العاملين بمكتبة الإسكندرية بواقعة سب وقذف مرفوعة من مدير المكتبة علي خلفية الاحتجاجات؛ التي نجحت في جمع توقيعات نحو ألف و700 توقيع للمطالبة بإقالة سراج الدين من منصبه، مشيرا إلي أن النيابة أعادت تكييف الدعوى إلي التظاهر وتعطيل العمل. وتسلمت هيئة المحكمة خلال جلساتها تقريرا يفيد بأن بالواقعة حدثت يوم 8 يناير 2012، وانه لا توجد كاميرات مراقبة في الجزء الداخلي من الطابق الخامس أمام مكتب مدير المكتبة، وأن ما تم تقديمه للمحكمة تم التقاطه بكاميرات شخصية. وضمت القضية اسم المتوفي "محمد يسري سلامة" – القيادي بحزب الدستور، فيما ترافع عن المتهمين أحمد حسن البرعي؛ وزير القوى العاملة السابق.