السجن 5سنوات لمن يستخدم العنف لتعطيل الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر قضائية رفيعة في اللجنة العليا لانتخابات، أن اللجنة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستقوم بممارسة مهام عملها عقب صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحافية إلى "مصر اليوم" أنّ اللجنة العليا للانتخابات ، منوط لها اتخاذ ماتراه لازمًا من تدابير واجراءات في سبيل إتمام العملية الانتخابية بنجاح .

وأشارت المصادر إلى أنّ اعضاء اللجنة سيطالبون من القوات المسلحة والشرطة التي ستشارك في تأمين الانتخابات البرلمانية، والتصدي لأية  أعمال عنف او تخريب يقوم بها أعضاء جماعة "الاخوان" أومحاولات الخروج عن الشرعية والقانون من جانب البعض.

وأعلنّ المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس، أنّ قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن عددًا من العقوبات الرادعة، فيما يتعلق بأعمال العنف والتخريب التي قد يقوم بها البعض أثناء الانتخابات البرلمانية.

وأوضح إدريس في تصريحات صحافية له، أنّ المادة 65من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، مؤكدًا أنّ المرشح المستفيد من الجريمة الواردة المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي.