السادات يطالب بحق "الدستورية" في النظر بقوانيين الدولة

طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.   أوضح السادات، أنّه وفقًا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الإنتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة وليست لها رقابة سابقة على أي قانون أو لائحة لكنه يجب أنّ يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع في أزمة مثل التي نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.

وأكد أنّ اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية.

ومن المخجل جدًا أنّ يكون لدينا أساتذة قانون دستوري نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم في دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون انتخابات دستوري.