السادات يطالب "الرئاسة" بمصارحة المصريين بحقائق الوضع المالي

طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أميركي بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة.

وأضاف السادات، "وذلك يعني أن إجمالي القروض الجديدة 800 مليون دولار أميركى وبفائدة 3.25%، ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه مصري".

وأعرب السادات عن  تعجبه من هذا التصرف الذي وصفه بـ " غير المتوقع"  وبالذات في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه، متسائلا: لماذا القرض الجديد إذًا؟ هل نفد رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟، ولماذا بالدولار الأميركي، أليس من المفترض أن تنفيذ المشروع يتم بأياد مصرية خالصة؟".

ودعا السادات، الحكومة إلى أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية، وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمالًا وطموحات عظيمة، مضيفًا" نريد تقريرًا ماليًا وفنيًا مستقلًا عن تطورات المشروع، ونريد الإطلاع على خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال السنوات الخمس والعشر المقبلة.