"الزند" يمنح "الضبطية القضائية" لـ4 جهات في شهرين

على مدى شهرين؛ أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عدة قرارات متتالية، بمنح الضبطية القضائية، لأربع جهات ومؤسسات حكومية، وذلك بناءً على طلبها، موضحًا أن الضبطية القضائية لا تُمنح بشكل عشوائى، وإنما لمن تتطلب طبيعة عملهم الحصول عليها.

فبعد طلب محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، قرر «الزند» منح الضبطية القضائية، لرؤساء الأحياء، لتمكينهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل، لمواجهة مخالفات البناء، وإشغالات الطريق العام، لإعادة الانضباط إلى الشارع، وفرض القانون.

كما منح «الزند»، خلال الفترة القليلة التى تولى فيها حقيبة وزارة العدل، لـ٢٢ قيادة تنفيذية بالمحافظة، صفة مأمور الضبط القضائى، ليتمكنوا من التعامل مع المخالفات الخاصة بقانون البناء وإشغال الطرق، وذلك بعد أن تقدم له الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، بطلب بهذا الخصوص. كان وزير العدل، منح الضبطية القضائية، أول أيام عمله بالوزارة لـ٣٠ مهندسًا، من أعضاء نقابة المهندسين، وذلك بناء على طلب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤، بشأن نقابة المهندسين.