الزند يؤكد نقل القضاة المعترضين على تعديلات قانون "الجنح"

أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند أن كل قاضِ اعترض على تعديلات قانون الجنح بعدم وضع المتهم في قفص الاتهام سيترك دوائر الجنايات.

وأكد الزند، في كلمته خلال مؤتمر "التقاضي الإلكتروني" الذي عقده مركز "الدراسات القضائية"، أن كل قاضِ كتب على "فيسبوك" اعترض على القرار سيترك القضاء الجنائي بدءً من يوم السبت، لأنهم لم يتربوا تربية قضائية، على حد قوله.

وشدد الزند علي ضرورة إعداد برنامج إجباري لتعليم الكمبيوتر، خلال العام القضائي المقبل قبل أن يوزع القضاة على دوائرهم، لأن خلل واحد في المنظومة سيؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك بعض الصعوبات في تطبيق التقاضي الإلكتروني في الأماكن النائية والعشوائيات التي أسست مساكن جديدة.

وأكد الزند أن مشروع "التقاضي الإلكتروني" لن يدر دخلًا على وزارة العدل، لافتا إلى أن آخر ما تنظر إليه وزارة العدل هو الدخل وأن كل ما يهمها هو تحقيق العدالة.   وشن الزند هجومًا على أوضاع المحاكم المصرية والنيابات، مشيرًا إلى أهمية بناء محكمة تليق من حيث المظهر والجوهر لتحقيق العدالة الناجزة.   وشدد مساعد وزير العدل لشؤون مركز "الدراسات القضائية"، المستشار فتحي المصري، على أن المركز قدم دورات تدريبية للقضاة في مختلف المجالات، فضلًا عن القضاء العسكري والشرطي وبعض البلدان العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وكشف عن أنه تم وقف التعاون القضائي مع تركيا وقطر بسبب سوء العلاقات السياسية وأنها لن تعود مرة أخرى، إلا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية.

ونوه إلى أن التقاضي الإلكتروني سيحقق توفيرًا في الوقت والجهد والمال، بخاصة بالنسبة للفقراء.