الزند يؤكد أن موافقة أهل المهنة شرط لتقدم الحكومة بالمشروع في "النواب"

أكد وزير العدل المستشارأحمد الزند حرص الحكومة على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الصحافية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال وبالتوازي مع المسؤولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحافية والإعلامية .

وأوضح الزند خلال الإجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء في مقر وزارة العدل مع أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل، سيكون مشروع "القانون الموحد" الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور .

وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأي نية أو تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والإعلام والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية .

وأكد وزير العدل أن الاساس الذي سيطرح للنقاش لصياغة الصورة النهائية لمشروع التعاون هو مشروع القانون الذي اعدته اللجنة الوطنية للتشريعات وشدد على أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون الصحافة والاعلام الي مجلس النواب الا اذا كان مصحوبًا بموافقة من نقابتي الصحافيين والاعلاميين "تحت التأسيس" وعلى أن يكون هذا المشروع محل توافق بين أهل المهنة وأنهم راضون عنه موضحًا أن الاساس في هذا الشأن هو الدستور والمواد السبع المتعلقة بالمهنة فيه وهي المواد 68 و71 و72 و73 و211 و212 و213.

وأشار الزند إلي الدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الإعلام، الذي هو إحدى ركائز الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن .

وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة وتضم إلى جانب وزير العدل وزراء "التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية"، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحافية والإعلامية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، ومحققًا لمصالح الوطن العليا ومحافظًا على ثوابت إعلاء حرية الرأي والتعبير، باعتباره المدخل الرئيسي لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.

ويذكر أن هذا الإجتماع قد عقد بتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزير العدل المستشار أحمد الزند, ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر, وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، وممثلي نقابتي الصحافيين والإعلاميين "تحت التأسيس"، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من اللجنة الوطنية، والإسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيدًا لتقديم المشروع إلى مجلس النواب .