الزاهد يؤكد أن قانون التطرف يدين الإضراب عن العمل

أوضح القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي مدحت الزاهد ، أن هذا القانون يعتبر كل من قام بإضرابات فئوية من العمال متطرفًا، مضيفًا القانون يرسخ لفكرة ذبح العمال وتكميم أفواههم من الأنين.

وأكد الزاهد، رفضه لإقرار المزيد من التشريعات الخاصة بمواجهة التطرف لكثرة القوانين المناقشة للظاهرة، موضحًا أن لديه العديد من الملاحظات السلبية حول القانون.

وأشار إلى أنه أولها فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، وحق المجتمع في الدفاع عن حقوقه وأيضًا فيما يتعلق بحرية الصحافي في تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الصحافة حتى الآن "أمنية" في تداول المعلومات الأمنية.

وأكد القيادي في تحالف التيار الديمقراطي، أن تعامل القانون مع الوضع الحالي يخصم من رصيد المشاركة الشعبية، لافتًا إلى أن معالجة القانون للظاهرة الإرهابية يسقط المجتمع والدولة، حد قوله.

وجاء نص قانون التطرف في مادته الثالثة والثلاثين على معاقبة الصحافي الذي يتعمد نشر أخبار غير حقيقية عن أي عملية متطرفة، بالحبس، كما تضمنت المادة الثانية من القانون تعريفًا للعمل المتطرف ونصت على "أن كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، معاقبته طبقًا لقانون العقوبات في الدستور.