"الرئاسة" تشترط اعتراف الإخوان بـ30 يونيو لقبول المصالحة

كشف مسؤول مقرب من مؤسسة الرئاسة، أن المصالحة مع جماعة الإخوان أو إعادة دمج أعضائها لن تتم إلا بعد اعترافها بشرعية ثورة «30 يونيو»، وما جرى بعدها من ترتيبات سياسية وقانونية ودستورية.

وأكد المصدر، أن «حديث الرئيس عن إمكانية دمج عناصر جماعة الإخوان وحلفائهم في العملية السياسية، ليس مشروطا فقط بنبذهم للعنف، لكنه مرهون أيضا بتغيير قيادة الجماعة الحالية التي شاركت في التحريض على العنف، ورفضت كل الحلول السياسية التي عرضت عليهم من قبل، وهو ما أدخل البلاد في دوامة عنف لم تنته حتى الآن».

وأشار المصدر، إلى أن «الإخوان عليهم أولا التخلي عن أفكارهم القديمة المبنية على الخلط بين ما هو دعوي بما هو سياسى»، وقال: «لو أراد (الإخوان) أن يمارسوا العمل الحزبي التنافسي فعلى أعضائهم الاكتفاء بالممارسة السياسية دون خلطها بالدين، فمصر عانت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هذا الخلط، والدستور الجديد جرم ممارسة الأحزاب السياسية نشاطها على أساس ديني».

وكان الرئيس السيسي أكد في مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأميركية، أنه كان لدى الإخوان المسلمين فرصة لحكم مصر دون عنف، وإذا تم الانتباه لما قلناه في الثالث من يوليو، فقد كانت لهم فرصة للمشاركة والعمل مع الجميع مرة أخرى، لكنهم أرادوا المواجهة، مشيرا إلى أن «المشاركة متاحة لكل من تخلى عن العنف، فمصر والنظام القائم متسامحان جدا، والمصريون ببساطة لا يريدون العنف أو الصراع، فرصة المشاركة لا تزال قائمة بشرط عدم استخدام العنف».

وأكد عدد من القيادات الحزبية، أن حديث الرئيس يتسق مع الدعوات التي طالبت بإشراك كل من لم تلوثت يده بالدماء، أو تورط في العنف والتحريض عليه.

في المقابل، رفض قياديون بجماعة الإخوان الدعوة، واعتبروا أن هدفها «التسويق للخارج». حسبما نشرت جريدة الشروق.