"الرئاسة" بعد قرار "الدستورية" تؤكد نحترم أحكام القضاء

أعلنت رئاسة الجمهورية الأحد احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كل مؤسسات الدولة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وأكدت الرئاسة في بيان لها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 22 كانون الأول /ديسمبر من عام 2014، إنه التزامًا بما تقدم وضمانًا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن  إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

وأكد السيسي على مراعاة التنسيق بين كل أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالًا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.