"الديمقراطيَّة" تعتبر تجميد عوائد الضرائب الفلسطينيّة "جريمة حرب"

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التهديدات الأميركية بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات سياسية ومالية عليها، بعد ما جرى التوقيع على تنسيب فلسطين إلى المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية.

وانتقدت الجبهة، في بيان لها، الاثنين، ما وصفته بـ"سياسة السطو والقرصنة الإسرائيلية، وقرار حكومة اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، تجميد عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها الشهرية حوالي المائة مليون دولار في إطار الضغوط وسياسة التصعيد التي تمارسها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني، وضد نضالاته للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة".

واعتبرت أن القرار يعد "جريمة حرب" تستحق مقاضاة قيادة العدو على ارتكابها، كونه يندرج في سياسة فرض العقوبات الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، خصوصًا مع حق الشعب في دولة

مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران /يونيو 67 وحق العودة للاجئين، إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والعادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.

كما دعت المجتمع الدولي إلى "دعم توجهات الشعب ومؤسساته الرسمية نحو محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة العدو على جرائمهم، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية ورفض الضغوط والتهديدات الأميركية لفرض الحصار الاقتصادي، وإفشال سياسة السطو والقرصنة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك القوانين الدولية".