القاهرة ـ مصر اليوم
أرسلت اللّجنة القوميَّة المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 حزيران/يونيو، رسالة ثانية إلى منظمة "العفو" الدوليَّة تطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة بشأن ما تنشره عن وجود حالات تعذيب وإخفاء قصري في مصر.
وأكّدت اللجنة في بيانها، مساء الخميس، أنّ الرسالة الأولى للمنظمة كانت في منتصف أيار/مايو الماضي، ولم تتلق اللجنة أي ردود فعل من المنظمة أو غيرها.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور فؤاد رياض، أن ما نشر عن الحالة الصحية لكل من عبد الله الشامي ومحمد سلطان على لسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سالم، يتوافق مع ما انتهت إليه "تقصي الحقائق" وأن اللجنة ترحب بأي قرار يساعد في تحسن الحالة الصحيّة للمحبوسين.
وزارت اللجنة سجن الحضرة في وقت سابق وتأكدت من عدم وجود تجاوزات وفق تصريح لمتحدث لجنة تقصي الحقائق الرسمي المستشار عمر مروان.
أرسل تعليقك