"الدستور" ينفى الدعوة للتظاهر ردًا على براءة "مبارك"

نفى حزب "الدستور" أمانة الاسكندرية الدعوة لأية تظاهرات اليوم الأحد، ردًا على الحكم الصادر بحق الرئيس "الأسبق" حسني مبارك القاضي ببراءته، مؤكدًا أنه يرفض ما آلت إليه المحاكمة إلا أنه يتمسك بالطرق السياسية للاحتجاج لعدم المغامرة بالشباب وللظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومن جانبه ذكر أمين الحزب في الإسكندرية عماد عوض، أن النظام هو من ينسحب من خريطة الطريق التي أقرها الشعب ومن خلفه القوى السياسية في 30 حزيران/يونيو، مطالبًا البدء فورا بمحاكمات ثورية تحاكم النظام السابق على كل الجرائم السياسية التي ارتكبها بحق المصريين وتنفيذ ما يلزم من إصلاحات تشريعية لتنفيذ ذلك.

كما طالب بتعديل قانون التظاهر بما يكفل حماية الوطن و تأمين التظاهرات لا التنكيل بالمتظاهرين والتضييق على الحريات وبما يتوافق مع الدستور المصري، والإفراج عن كل المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، واتخاذ إجراءات حقيقية لاستعادة أموال الشعب المنهوبة.

وأضاف "عوض" أن "الدستور" يطالب النظام بانتهاز الفرصة التاريخية للمضي قدمًا بالبلاد ومساندة مطالب الثورة والتصدي لكل المحاولات للعودة بالبلاد لما قبل 25 يناير، وتفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية لطى صفحة الماضي بما لا يخل بالعدالة.