"الدستور" يعرب عن أمله في تعديل قانون الإنتخابات

أكد مساعد رئيس حزب الدستور خالد داود إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر يستوجب تعديل باقي القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية واستغلال الفترة الزمنية المقبلة للعمل على تعديل قانون التظاهر وتحسين الأجواء السياسية وتنفيذ وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر.

وأكد داود في تصريحات صحافية أن أحزاب التيار الديمقراطي متمسكة بمطالبها الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتقديم قاتل شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي في الإسكندرية للمحاكمة من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف نأمل أن يتم تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بزيادة عدد المقاعد الخاص بالقوائم الانتخابية إلى الثلث وأن يتم تشكيل قوائم صغيرة على مستوى المحافظات من أجل وجود برلمان قوي قائم على التعددية الحزبية.

وتابع أن هناك اجتماع للهيئة العليا للحزب الإثنين للوقوف على قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها والملابسات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية.