"الدستور" يطالب الرئيس بالتوقف عن استخدام السلطة التشريعية

طالب حزب "الدستور" الحكومة بتحقيق 4 مطالب للوصول إلى الاستقرار ومواجهة مخاطر التطرف الذي يهدد مصر والمنطقة، مؤكدًا أنَّه يتطلع كثيرًا لاستجابة سريعة لهذه المطالب الضرورية والحاسمة لتأكيد أننا بالفعل بدأنا عهدًا جديدًا يلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري المشروعة.

وشدد الحزب في بيان صحافي، أصدره الأربعاء، على ضرورة سرعة عقد الانتخابات البرلمانية من أجل البدء في تحويل ذلك الدستور إلى تشريعات يستفيد منها المواطنين.

ودعا إلى تكليف لجنه من الخبراء القانونين لوضع تشريع متكامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليسمح بالمشاركة الحقيقية للأحزاب السياسية بنسبة 50 % للقوائم النسبية و50% للفردي والفئات التي نص عليها الدستور والتي تستحق التمييز الإيجابي.

وأكد أهمية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يحقق أكبر تمثيل ممكن لأبناء الشعب المصري بما يتماشى مع القانون والدستور ومبادئه التي تنص على ضرورة دعم بناء حياه حزبية قويه ونظام برلماني - رئاسي يقوم فيه البرلمان بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها وغيرها من المهام.

وجدد الحزب مطالبته بتعطيل العمل بقانون التظاهر نظرًا لتعارضه مع روح الدستور، والمادة رقم 73 تحديدا، والاستجابة للمذكرات العديدة التي قدمتها أحزاب التيار الديمقراطي والتي تطلب بتعديل القانون.

وشدد الحزب على ضرورة إطلاق سراح كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر من شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في 25 يناير و30 يونيو.

كما طالب أيضًا بالتوقف عن التوسع في استخدام السلطة التشريعية والتي يتمتع بها الرئيس، إلا في حالات الضرورة، واعتبره "تغولا" من السلطة التنفيذية على التشريعية.