"الدستور" يدين التعدي على مسجوني "مظاهرة مجلس الشورى"

أعرب حزب الدستور، أمس الاثنين، عن قلقه البالغ واستنكاره لما أسماه "تعرض المسجونين في قضية تظاهرة مجلس الشورى، للضرب المبرح وعزل عدد منهم في زنازين انفرادية، عقب اعتراض أحدهم على كميات الطعام الضئيلة التي يتم منحها لهم".   وتابع الدستور، في بيان، "في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يصدر قرار بالعفو عن كل الشباب والفتيات المسجونين بسبب قانون التظاهر الظالم والغير دستوري بمناسبة عيد الفطر، تأتينا هذه الأنباء الخاصة بالاعتداء على المسجونين وتهديدهم بالنقل إلى سجن وادي النظرون، بعيدًا عن مقر إقامة أسرهم كعقوبة إضافية لهم، بجانب الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لفترات تترواح بين ثلاث وخمس سنوات".   وطالب الحزب  كل الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة التحقيق في هذه التجاوزات غير المبررة ومحاسبة المسئولين، مناشدًا المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وإثناء مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة.   وأردف الحزب: "نجدد أخيرًا مطلبنا العادل بالإفراج عن كل الفتيات والشباب المحبوسين والمسجونين بسبب المشاركة في احتجاجات سلمية يضمنها القانون والدستور".   يذكر أن هاني الجمل ومصطفى يسري، الأعضاء في الحزب، من ضمن المسجونين الصادر بحقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية "تظاهرة مجلس الشورى".