الدستور: تشويه ثورة يناير بلغ ذروته في المحاكمة الحالية لمبارك

عبر حزب الدستور عن إدانته واستنكاره البالغين للمحاولات الواضحة المتصاعدة في الآونة الأخيرة لتشويه الثورة الشعبية العظيمة التي قام بها شعب مصر في 25 يناير 2011، والتي بلغت أوجها في المحاكمة الحالية لحسني مبارك ونجليه وكبار المسئولين الأمنيين في عهده والمتهمين بقتل ما يزيد عن 800 من المواطنين المصريين وغيض من فيض من قضايا الفساد.

وبينما عبر الحزب عن احترامه الكامل للقضاء المصري، فإنه يتوقع من السيد النائب العام "أن يحفظ سريعا البلاغ الذي يفيض بالكذب " والذي تقدم به في محاكمة مبارك أحد محامي وزير الداخلية المدان في قضايا فساد، والذي يتهم فيه السيدة جميلة اسماعيل العضو البارز في حزب الدستور وأحمد دومة وسامية جاهين بالمسئولية عن حرق أقسام الشرطة في أحداث 28 يناير الشهيرة، وهي اتهامات كيدية واضحة تأتي في إطار حملة التشوية الممنهجة لثورة 25 يناير وكل من شاركوا بها على مدى الشهور الأخيرة، وتساهم بها بشكل منتظم ويومي قنوات تلفزيونية خاصة يمتلكها رجال أعمال كان من كبار أعضاء الحزب الوطني المنحل. وأكد الدستور أن ثورة 25 يناير كانت هي الأساس في إعداد الدستور الحالي والذي أقره المصريون بأغلبية كاسحة مطلع العام، وسيبقى شعارها: عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، تعبيرا عن الطموحات التي يواصل الشعب المصري السعي لتحقيقها رغم كل المصاعب، كما أكد الحزب أنه سيواصل تمسكه بالدفاع عن هذه الثورة ومكتسباتها رغم كل المحاولات الرخيصة المتصاعدة لتشويهها والنيل من سمعة من تقدموا صفوف المشاركين فيها. عاشت ثورة 25 يناير.