القاهرة- أكرم علي
أوصت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي للشعب الفلسطيني، داعية تلك الأطراف إلى تحمُل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مؤكدة أن استمرار الاستيطان يهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سلطنة عمان، في ختام أعمالها، الثلاثاء، المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارت فلسطين في مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة، مؤكدة أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٦٧، رقم ٢٨/٧٨ بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٥ ورقم ٣٠١/٦٩ بتاريخ ١١-٨-٢٠١٤.
وشدَّدت على دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيّل حقوقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بغالبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي بما فيها الوسائل العقابية لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة لاسيما قطاع غزة، مدينة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية في مختلف مظاهرها في فلسطين، بما فيها القدس، والأغوار، والتأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري باطل، ولن يشكل أمرًا واقعًا مقبولاً وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي.
وأشادت باستمرار الاستيطان الذي يهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وأن هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، مدينة سياسة الاعتقال الاداري لمئات الأسرى الفلسطينيين والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، كما أدانت ما تقوم به سلطات الاحتلال داخل السجون الإسرائيلية من استخدام أعضاء المتوفين الفلسطينيين في سجونها.


أرسل تعليقك