"الخارجية" تعلن أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام حول التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أنه على الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل ريجيني، إلا أنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية.

واختفى الطالب الإيطالي يوم 25 يناير/كانون ثاني الماضي، الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير، وعُثر على جثته ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مساء الأربعاء الماضي.

وأكد أبو زيد، في بيان الثلاثاء، ردًا على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين حول وفاة ريجيني، أن مصر ملتزمة بإجراء تحقيق شامل ونزيه بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته.

وأضاف أبو زيد أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه من أن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية.

وأعرب المتحدث عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب".

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق فيها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد على إعلان القيادة المصرية على أعلى مستوىاتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات المهمة في هذا الصدد.

وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلى أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.