الخارجية السويسرية تؤكد نزاهة الانتخابات المصرية وتصفها بالديمقراطية

أعلن مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلويجر، المسؤول عن ملف الأموال التي جمدتها سويسرا عقب سقوط أنظمة في تونس وليبيا ومصر وأوكرانيا وغيرهم، ترحيبه الشديد بالانتخابات الديمقراطية التي جرت في مصر، والتى أثمرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية. وقال زيلويجر - في مؤتمر صحافي الأربعاء عقد في نادي الصحافة السويسري في جنيف - إن هذه الانتخابات النزيهة تعتبر خطوة جيدة للغاية وفي الاتجاه الصحيح ومؤشرا مهما سيسمح باستمرار العمل مع الجهات المصرية المعنية بملف الأموال التي جمدتها سويسرا للرئيس الأسبق مبارك وبعض أفراد عائلته وبعض رموز النظام القديم لكي تحصل سويسرا على المعلومات المطلوبة. وكذلك بأمل أن تتمكن الجهات السويسرية قريبا من العودة إلى مد مصر بالمعلومات الخاصة بهذا الملف والتي كانت قد تم وقف تقديمها عقب عزل محمد مرسي للنائب العام. وأعرب المسؤول السويسري عن أمله أن يسهم ذلك في استكمال عملية إعادة الأموال. وأعلن زيلويجر أن إجمالي هذه المبالغ بلغ 700 مليون فرنك سويسري، مؤكدا أن القانون الجديد الذي انتهى المجلس الفيدرالي السويسرى قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان السويسري، يقضي بالسماح للجهات المعنية في الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة في سويسرا وبهدف استعادة الأموال في مثل هذه الحالات، حيث سيساعد إلى حد كبير في الفترة المقبلة في تسريع وتيرة هذه الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى وقت طويل. وأشار المسؤول السويسري إلى أن الأموال الخاصة بالرئيس التونسي السابق والمقربين والتي جمدتها سويسرا تبلغ 60 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالي 100 مليون فرنك سويسري، والأموال السورية 130 مليون فرنك، أما الأموال التي تم تجميدها بعد سقوط النظام في أوكرانيا أخيرا فتبلغ 75 مليون دولار.