الحكومة تبدأ إجراءات إقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ، وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل علي خفض الأسعار للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل.

وأشار رئيس الوزراء، في سياق تصريحات له اليوم / الأربعاء / إلى أنه سيعقد عددا من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ اعتبارا من غد /الخميس / لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع ، تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل ٤٦ فدانا في محافظة الدقهلية ، و ٩٦ فدانا بالبحيرة و 43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف ، و٢٦ فدانا بالأقصر ، و١٦فدانا بالفيوم و٢٥فدانا بأسيوط و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد ، و١٢٠ فدانا بأسوان الجديدة ، و٥٠ فدانا بالإسماعيلية و١٢ فدانا بالزقازيق ، إلي جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة ، إلي جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل علي توفير السلع.

من جانبها ، أكدت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة إلي أن الصندوق سيعلن يوم الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان والبالغ عددها (٣٥٠) سيارة كمرحله أولي، وذلك بإتاحة ٧٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد على ٦ سنوات إضافة إلي مصروفات تشغيل رأس المال ، علي أن يتحمل الشباب ( أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة. 

وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (٥٠٠) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (٢٠٠٠) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة ، مشيرة إلي أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.