الحكومة تؤكد أن "محدود الدخل" محور برنامجها المقرر عرضه على "النواب"

أعلن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن "محدود الدخل" هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري، من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، وأن حماية محدودي الدخل تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.
 
ونوه رئيس الوزراء، أن البرنامج يشمل كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصاديًا للمشروعات، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن، فضلا عن طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات.
 
وأعلن مجلس الوزراء، في تقرير عقب الاجتماع، عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والاستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
 
ونوه مجلس الوزراء، أن التقرير المقرر أيضا تقديمه لمجلس النواب، يشمل إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات.
 
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، حيث تهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين، كما تضمنت اللائحة عرضاً لاستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.