الحكومة تؤكد أن الموازنة الجديدة تراعي محدودي الدخل

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن العجز في الموازنة العامة للدولة التي تم إقراره للعام المالي "2015 / 2016"، بلغ 281 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نصف الموازنة موجه للبرامج الاجتماعية، التي تنفذها وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان، بزيادة عن العام الماضي 12 %.   وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة"، عبر فضائية "أون تي في"، أن إصدار الموازنة له توقيتات قانونية محددة، مردفًا أن هذا الوقت هو المناسب لها بغض النظر عن عدم وجود مجلس النواب، الذي يمثل السلطة التشريعية الرقابية، والذي من صلاحياته إقرار الموازنة، وأشار إلى أنه سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر فيها فور الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بها.   وذكر القاويش أنه من المتوقع أن تلقى الموازنة بخطتها الحالية قبولًا من الرئيس، خاصة أنها راعت برامج دعم منظومة الخبز، ودعم المزارعين، وبرامج محددة لدعم محددي الدخل وتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا: "وفي حالة وجود أي توجيهات رئاسية خاصة بالموازنة سيتم إعادة النظر فيها".