الحكم في طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للانتخابات اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حجازي، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحامي، بصفته وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة, وذلك بعد مد الحكم الجلسة الماضية لجلسة اليوم.   واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.   وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.