القاهرة – أكرم علي
تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامي نبيل لوقا بباوي، والتي يطالب فيها إلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة عدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل.
وأكدت الدعوى في مطالبها ضرورة إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الصادرة بتاريخ 6 آيار/مايو الماضي، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي عدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل.
وذكرت الدعوى أنَّ الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنَّه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو في الحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا القليل منهم.
أرسل تعليقك