الحكم في إلزام محلب وضع حد أدنى لـ"المعاشات" 27 تموز

حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، الحكم في الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الوزراء؛ لوضع حد أدنى لأجور المعاشات.

وأقام الدعوى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، وذكر فيها أنه في 18 أيلول/سبتمبر لعام 2013، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.

وبادرت الدولة طبقًا لما قالته الدعوى بوضع حد أدنى للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه ووضع حد أقصى له وحددته بـ 42 ألف جنيه، ولم تضع الحكومة حد أدنى لأجور المعاشات حتى يكون هناك توزيع عادل للأجور يواجه متطلبات المعيشة.

كما أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى لأجور المعاشات، لأن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازن بين المواطنين.