الجنزوري يطالب المصريين بمنح السيسي مهلة 6 أشهر دون إضرابات

طالب رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، المصريين بمنح الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى فرصة 6 أشهر دون إضرابات، وأوضح أثناء استضافته في برنامج "صالون التحرير"، مع الكاتب الصحافي عبدالله السناوي، على فضائية "التحرير"، السبت، أنّ مصر ستعمل مع السيسي "سريعاً مارش"، مشدداً في ثان ظهور تليفزيوني له في حياته، والأول منذ أعوام، على أن "عهد أصحاب المصالح انتهى". وقد شارك في الحوار مع الجنزوري، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة هالة السعيد، ورئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" الكاتب الصحافي ياسر رزق، والدكتور مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، والدكتور عماد جاد نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، والكاتب الصحافي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق"، والكاتب الصحافي على السيد رئيس تحرير "المصري اليوم". وذكر رئيس وزراء مصر الأسبق، أنّ "الرئيس عبدالفتاح السيسى يستمع جيداً، وهو قليل الكلام، وإذا تكلم تشعر أنه يعي ما يقول ويصل للنقطة التي ترى أنها فعلاً النقطة الصحيحة، وهو شخصية وطنية جادة". وتابع الجنزوري، "لا نقول الكثير عنه، وندعو له بالتوفيق في أمر في منتهى الصعوبة، فهناك مشاكل كثيرة، أمن واقتصاد وشئون خارجية"، ولافتًا إلى أن "الأمن الجنائي ليس على ما يُرام، فالسائح لا يتحرك كما يحب، والوضع الاقتصادي متراكم على مدار العشر سنوات التي سبقت الثورة، واهتممنا بمعدل النمو لكن لم نصل لمعدل التنمية، ومعدل النمو يستفيد منه قلة قليلة، وقد أُضيف 2 مليون عاطل إلى البطالة منذ عام 2000 إلى 2010، وبعد هذه الفترة أضيف مليون ثالث". وألمح الجنزوري إلى، أنّ "الوضع الداخلي يقاس بمصروفات الدولة وإيراداتها، وقد تراكم إهمال التنمية على مدار السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير، وقد سمعنا خلال 2008 و2009 عن معدل نمو بنسبة 8 و9% لكنه اختص ببعض القطاعات فقط، وأهمل الزراعة وقطاع التشييد، وتراكمت البطالة وكانت النتيجة زيادة المصروفات، وزيادة الاقتراض، وهذا يزيد عجز الموازنة كل عام، وجعل الدين الداخلي عشرة أمثال ما كان موجوداً في عام 1999، وبشكل يضع على الموازنة عبئاً تبلغ نسبته ما يقرب من 25% منها كفائدة، وهذا أدى إلى بطالة ودين لا أستطيع التحرر منه". وأشار الجنزوري إلى، "أنّ مصر بدأت في الثلاثة أعوام الأخيرة إصدار أموال لم يكن واجباً إصدارها، فلا أحد يصدق أن الإصدار وصل إلى 30% بين عامي 2012 و2013، والسنة الأخيرة ربنا ما يعيدها، بلغ حجم الإصدار النقدي 64 ملياراً". وعن الوضع الخارجي أكّد "وضعك الخارجي يتحدد في قيمتك داخل بلدك، اقتصادك القوى يجعل العالم كله يتعامل معك، خاصة حين تقف على قدمك اقتصادياً، نفس الأمر في أوروبا وألمانيا التي تعتبر هي القائدة، والوضع الداخلي يعنى الأمن والاقتصاد، والمطلوب في هذه المرحلة هو الأمن وهو ضرورة وخاصة الأمن الجنائي، والداخلية لديها من الكفاءة والقدرة ما يمكنها من معرفة جميع البؤر الإجرامية في المجتمع، وحين كنت في الوزارة، كنا نذهب إلى 15 و20 بؤرة إجرامية كل ليلة، وخلال شهرين أو ثلاثة، لم يتم تثبيت سيارة واحدة". وتابع: «متأكد أن الرئيس السيسى يضع الأمن في المقام الأول، وحين يتحسن الأمن ستعود السياحة، وسيبدأ المصريون في العمل، وهناك فرصة لذلك، والرئيس يعي هذا ويعمل عليه منذ رأى أنه سيأتي رئيساً للجمهورية، أقصد أنه منذ ترشح للرئاسة وتخلى عن وضعه في الجيش، وبدأ يوجد في الحياة المدنية»  وسأل عماد الدين حسين، الجنزورى، عن المياه اللازمة لزراعة الأراضي التي ذكرها، ونصيحته لرئيس الوزراء، بشأن التصرف في دعم الوقود، ورد الجنزورى: «لأوفر المياه للأراضي الجديدة، لا بد من معالجة استخدام المياه في الدلتا، فالتوسع الجديد لا يمكن أن يحدث وأنا أستخدم 3 أمثال ما يأخذه أي فدان من المياه بطريقة الغمر، يجب أن نغير سياسة الري في الدلتا، وهذا ما سيحدث في هذه المرحلة». وأضاف الجنزورى: «الوقود حدوتة قديمة مدتها 30 سنة، بدأناها بكوبون الكيروسين، لا أستطيع القول أن نستمر في تجاهل هذا، وما تم السكوت عليه 20 سنة، لا بد من عمل برنامج للخروج منه خلال 3 إلى 5 سنوات، ولا أستطيع أن أقترب من السولار الذى يذهب للنقل والميكروباص وماكينات الرى، يجب أن أمنحها فترة بأن أقول للناس إن السولار الذي يباع اليوم بجنيه سيكون العام المقبل باثنين وبعد عامين سيكون بثلاثة وفى السنة التي تليها سيكون بالسعر العالمي» وزاد رئيس الوزراء الأسبق: «لابد أن يكون هناك تعامل مع الدعم بعقلانية، وأن تأخذ فى اعتبارك الفئة المهمشة، ومهما قلت فالتكلفة سيتحملها جزء من المهمشين، مهما تحسبها لا يمكن أن تفصل بين الفئات المتوسطة والمهمشة والغنية، يمكن حسابها لتكون أثقل على الأغنياء، وفى المقابل لا بد من إتاحة السلع الأساسية بسعر أقل حتى يتم تعويض زيادة أسعار الوقود» وعن الجهاز الإداري للدولة، قال الجنزورى: «تعاملنا معه منذ سنوات طويلة بنظام التكيّة، كل ما نتزنق نعين مائة ألف أو مائتين، حتى وصل إلى ستة ملايين موظف، في حين أن 2 مليون يقومون بالمهمة، وفى الصين كان الجهاز الإداري يتكون من 8 ملايين موظف صاروا أربعة فقط، لدينا موظف لكل 11 مواطناً في مصر، ويجب أن نتخلص من أعباء الجهاز الإداري بسياسة تحفيز للشباب". وسأل الدكتور عماد جاد، «الجنزورى» حول المجالات التي يعمل فيها الرئيس القادم على المستوى الأمني والاقتصادي، فرد: «عندي قناعة كاملة أن الرئيس السيسى يعرف ما سيفعل ويُعدّ نفسه لهذا، وقد أكد أكثر من مرة أنه لن يفعل وحده، بل نحن الذين سنفعل، وهذا يحتاج قدراً من التوافق الشعبي، وأن يشارك الكل، وأعتقد أن هناك أموراً سيظهر أثرها في القريب العاجل، مثل توفير السلع الأساسية، واللحوم والألبان، وإتاحتها بأسعار مقبولة، هذا سيشعر المواطن البسيط بأن الأمور تتحسن، بالإضافة إلى تشغيل المصانع واستصلاح الأراضي الزراعية والخروج للصحراء". وزاد الجنزورى: «عندي أمل في الرئيس الجديد، أكاد أقول إنه قد يعقد اجتماعاً مساء الأحد ليبدأ العمل، كنا نقول معتدل مارش، الآن سنقول سريعاً مارش، وأرجو من الشعب المصري العظيم أن يعطى الرئيس فترة ستة أشهر وألا يخرج أحد في الشارع للاحتجاج".