"الجنايات" تستمع إلى مرافعة النيابة في قضية "رشوة وزارة الزراعة"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، السبت 19 آذار/ مارس، محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 متهمين آخرين، في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، بعد إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات ورفع قرار حظر النشر في القضية. واستعمت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وقال ممثل النيابة خلال مرافعته، إن الشعب آمن صلاح هلال على قوته وطعامه وأرضه، فأتى مساعد له تولى السلطة فخانا الأمانة، وسعيا ليفسدا فى الأرض، وتوافقت نفسيهما الأمارتان بالسوء، وكان ثالثهما الشيطان الذي زين لهما أعمالهما.

وأضاف ممثل النيابة: "حنث وزير الزراعة بالقسم، بعد أن أقسم على احترام القانون وعطله، فهذا صلاح الدين هلال، ما كان صالحًا وما كان راضيا بالحلال، وأتى محيي الدين فساعده على الفساد، فما كان هذا صلاحا للدين، وما كان قريبًا من الدين". 

وتابع: "باع وزير الزراعة مهنته، وأشترى عضوية النادي الأهلي، فغار منه المتهم الثاني، وطالب مثله بعضوية له ولأسرته أيضًا"، كما طلب وزير الزراعة ملابس له ولأولاده، وطلب محيي الدين أيضًا ملابس، فحمل الملابس له ولنجله ولأسرة الوزير، وكأنه لا يعلم أنه يحمل أوزارا، فأنفق على المتهم الأول 109 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه أخرى لنجله".

واستطرد ممثل النيابة: "طلب وزير الزراعة رحلة حج لأسرته عن طريق مساعده، وإفطارا بأحدى الفنادق الكبرى، فلن يقبل الله منهما لأن مطعمها حرام، فأنى يستجيب لكما الله؟!".

واختتم ممثل النيابة قائلاً: "الوزير السابق باع اليمين الذى أقسم والأمانة التى حملها بحفنة من الأموال"، مطالبا: "استحلفكم بكل آمال الأمة أن تستأصلوا هؤلاء المتهمين من الوطن.

وكانت التحقيقات التي باشرتها النيابة، بيّنت أن مسئولى وزارة الزراعة محل التحقيق، طلبوا وأخذوا أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.