الجماعة الإسلامية تستنكر الحكم الصادر في قضية "الاتحادية"

أكدت الجماعة الإسلامية، أن الحل الوحيد للأزمة المصرية، يتمثل في الحل السياسي العادل، القائم على أساس تحقيق أهداف "ثورة يناير"، التي تؤكد الحق في حياة كريمة وحرية وعدالة اجتماعية، بما يشمل كل المصريين دون إقصاء أو تمييز، ويحفظ حقوق المظلومين، ويعلي من الإرادة الشعبية، ويعيد صياغة العلاقات بين ما هو مدني وما هو عسكري على أسس صحيحة، ويجمع المصريين، ويلبي طموح المؤيدين والمعارضين.

واستنكرت الجماعة، في بيان لها الأربعاء، الأحكام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحةً "تعرب الجماعة الإسلامية، عن استنكارها للأحكام التي صدرت بحق أول رئيس مدني منتخب، وتؤكد أن هذه المحاكمات لن تؤدي إلى تحقيق مقصودها

وأضافت الجماعة "كيف للمواطن أن يقتنع حين يرى رئيس الدولة يحاكم بتهمة الهروب من سجن النطرون، رغم عدم كونه حينها متهمًا أو محبوسًا على ذمة قضايا، ورغم خروجه من السجن بعد الثورة، وكيف للمواطن أن يتفهم أن رئيسًا يحاكم في قضية تسمى (التخابر)، على وقائع حدثت بعد احتجازه، وكيف للمواطن ألا يعقد مقارنة بين ما صدر من أحكام في قضايا قتل الثوار في ميادين ثورة "يناير"- رغم وضوح هذه القضايا- والتي انتهت بتبرئة مبارك وجماعته؛ وبين ما يصدر من أحكام في قضايا بحق مرسي وفريقه