الجلسة الأولى لأول قضية مصرية ضد سد النهضة الإثيوبي

القاهرة في 25 ديسمبر /أ ش أ/ دشنت اللجنة الإعلامية لفريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل ، حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت مسمى "أول قضية مصرية ضد سد النهضة الاثيوبى".

وأعلن فريق العمل -خلال بيان صحفى اليوم الخميس- أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد أول جلسة للقضية رقم 3640 بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، وطالب الفريق فيها دعم الجمهور المصري لتحويلها من محكمة مصرية إلى محكمة العدل الدولية.

وتطالب هذه الحملة بتكاتف الشعب المصري لاتخاذ الموقف القانوني ضد حكومة إثيوبيا وشركة "ساليني" الإيطالية المنفذة لسد النهضة ، مؤكدة أن الشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ويجب أن يتحرك لحماية حياته ومستقبل أبنائه .

وحث البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى الانضمام للحملة بصور البطاقات الشخصية داخل الجلسة ، كما حث على انضمام الأحزاب الوطنية ذات الدور الفعال سعيا وراء تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن عملية الانضمام بدون تكاليف مادية.

وأوضح البيان أن القانون الدولي فى صالح الموقف المصري، مثل القضية التى تقدمت بها بلغاريا عام 1997 لوقف بناء سد على نهر الدانوب، وحكمت محكمة العدل الدولية بوقف بناء السد، بعد أن تأكدت أنه يلحق أضرارا بأحد الدول الشاطئية المشاركة في الاستفادة من مياه النهر.

يذكر أن نحو 85% من حصة مصر في مياه النيل تأتى من نهر النيل الأزرق الذى ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، والذى تقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة على ضفافه القريبة من حدودها مع السودان ، وتعارض مصر بشدة زيادة السعة التخزينية للسد عن 14 مليار متر مكعب وهى الحدود الآمنة التى لا تلحق ضررا بحصتنا من مياه النيل ، بينما تصر اثيوبيا على تصميم خزان السد بسعة 74 مليار متر مكعب.

وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من كبار الخبراء في مصر والسودان وإثيوبيا، وضعت خارطة طريق لحل هذه الأزمة من خلال اللجوء لمكاتب استشارية دولية تقرر وفق دراسات علمية مدى الأضرار التى قد تلحق بمصر جراء اكتمال بناء السد وفق التصميمات الإثيوبية الحالية.

وتسعى مصر لانجاز الدراسات الدولية لسد النهضة والمفاوضات الجارية قبل نهاية 2015 المقرر أن تنتهى فيها المرحلة الأولى لبناء السد في حدود السعة التخزينية الآمنة (14 مليار متر مكعب).

وتقول إثيوبيا إنها سوف تنتهى من عمليات البناء وفق التصميمات التى وضعتها بنهاية 2017 ، ويرى الخبراء أن إصرار إثيوبيا على بناء السد بهذه التصميمات – غير المطابقة للمواصفات الدولية – يلحق أضرارا بمصر تحرمها من نحو 20 مليار متر مكعب من حصتها المائية وتؤدى إلى جفاف وتبوير حوالى 4 ملايين فدان ، ولكن إثيوبيا تزعم أنها لن تلحق أى أضرار بحصة مصر المائية .