"التيار المدني" يطالب السيسي بتفعيل قانون حماية الثورة

طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي، السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وما لها من سلطة التشريع المؤقت تفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة.

وشدد التيار المدني، في بيان مشترك، اليوم الأثنين، على ضرورة أن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانًا دقيقًا حتى لا يعطي مجالًا للقضاء بعدم قبوله، كما حدث في حكم قضية موقعة الجمل.

كما أعلن التيار المدني، في بيانه، بدء القيام بحملة شعبية تحت شعار " حاكموهم " لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي والتي أثرت على الأمن الوطني والقومي، داعين القوى السياسية لتقديم مالديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.

 وأدانت الأحزاب، استخدام العنف من وزارة الداخلية إزاء التظاهرات السلمية التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد في مصر، كما جددت مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر وإنهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط والإفراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستوري.

يُذكر أن التيار المدني الديمقراطي عبارة عن تحالف سياسي انتخابي يتكون من أحزاب "الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"التيار الشعبي" و"المصري الاشتراكي" ويضم شخصيات عامة منهم مؤسس حركة "كفاية" جورج إسحاق، وعمرو حلمي وزير الصحة السابق، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق.