"التيار الشعبي" يحمل الحكومة مسؤولية المختطفين في ليبيا

أعلن حزب "التيار الشعبي" تحت التأسيس، أنَّ الحوادث المتطرفة، التي تستهدف المصريين في ليبيا، تأتي عقابًا لهم على الثورة في 30 يونيو، والاصطفاف إلى جانب الدولة، في التصدي للأعمال الإجرامية، ودعم مصر لنهضة الدولة الليبية.

وأوضح التيار، في بيان الأحد، أنَّ "هذا يضع جميع مؤسسات الدولة المعنية أمام مسؤولياتها، في حماية المصريين في الداخل والخارج على حد سواء، والتي تهاونت فيها، فاستهانت جماعات التطرف هناك بدولتنا وبمواطنيها، واستمرت في جرائمها دون رادع".

وأكد أنَّ الكرامة الإنسانية، التي طلبها المصريون في ثورتهم بموجاتها المختلفة، والتي لم تتحقق بعد، شأنها شأن بقية مطالب الثورة، تمتد لتشمل كل مواطن مصري في شتى بقاع الأرض، وتقع مسؤولية تحقيقها، بالدرجة الأولى، على السلطة الحالية، التي، و"إن لم تتحرك بشكل عاجل لحماية مواطنيها، تفرط بذلك في كرامة الوطن، الذي يستمد كرامته من كرامة مواطنيه".

وحمَّل الحكومة الحالية مسؤولية تكرار هذه الحوادث، وطالبها بسرعة التحرك، لإطلاق سراح المختطفين، وحماية الجالية المصرية في ليبيا، وتأمين إجلاء الراغبين في العودة.

وكان حزب "التيار الشعبي" قد تابع الأخبار الواردة عن اختطاف جماعات مسلحة ليبية 13 مصريًا مسيحيًا، في مدينة سرت، ببالغ الأسى والغضب، لاستمرار استهداف المسيحيين في ليبيا، بعد الواقعة المأساوية التي قتل فيها الطبيب المصري مجدي صبحي وأسرته، والتمثيل بجثة ابنته الكبرى في المدينة نفسها، فضلًا عن اختطاف 7 مسيحيين آخرين، قبل أسبوع، أثناء عودتهم إلى الأراضي