التضامن تصدر تقريرًا حول استراتيجية العمل مع الجمعيات الأهلية

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حول استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.
 
 وأشار التقرير إلى الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الإجتماعي من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم.
 
 وأوضح  المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن الوزارة أجرت حوارًا مع أكثر من 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و 2013 و 2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني راجعوا التوصيات، واقترحوا مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الاقتراحات التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات، وقد تم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها فى المسودة، وتم استكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.
 
وتابع التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي دعت الكيانات التي تمارس العمل الأهلي خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي يبلغ عددها 61 كيانًا، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، وقد استجاب للإعلانات عدد 6 كيانات فقط قامت الوزارة بتوفيق أوضاعها كمؤسسة أهلية وفقًا لأحكام القانون، واستمرت الكيانات الأخرى في اتخاذ أشكال قانونية.
 
 وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أشار إلى أن استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربع محاور هي : التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، فيما يتعلق بالتشريعات.
 
 وذكر التقرير أن الدستور المصري قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية في المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون في المادة 17 على حق الجمعية في تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواءًا من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.