القاهرة - وفاء لطفي
أعلن رئيس لجنة حصر أموال "الإخوان" المستشار عزت خميس، عن التحفظ حتى الآن على ألف و١١٧ جمعية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية، لأن بعضها غير قانوني، وأخرى لا تقوم بأي نشاط.
وأكد خميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة العدل الخميس، أنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط؛ نظرا إلى أن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقت اللجنة دون فائدة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك، ما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.
وأشار إلى أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه، لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخرى.
وبيَّن خميس أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض موازنتها ٤٨ مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى ٧٢ مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.


أرسل تعليقك