التصويت الإلكتروني يثير أزمة داخل مجلس الشعب

نشبت أزمة داخل مجلس الشعب بسبب التصويت الإلكتروني؛ فبينما أيده البعض أبدى البعض الآخر قلقه منه، متخوفًا من ألا يفرز نتائج دقيقة، فاضطرت الأمانة العامة لإجراء تجربة التصويت الإلكتروني أكثر من مرة للتأكيد من سلامة التصويت، وأظهرت النتائج تصويتًا دقيقًا من حيث عدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين.

ورفض نواب إلغاء التصويت الإلكتروني أو حتى استبداله باليدوي، مؤكدين أنه أحدث الطرق التي تساعد على إنجاز مهمة التصويت في أسرع وقت ممكن، وأن اختبار التصويت سيحسم مدى سلامة هذا النظام.

ووافق عضو المجلس عن المنيا  أشرف شوقي على  التصويت الإلكتروني، رافضًا استبداله باليدوي، وقال: هذا التصويت حديث ويعكس دقة وشفافية وانتظام في عملية التصويت.

وأكد عضو المجلس عن المنيا اللواء شادي أبوالعلا: نرفض التصويت اليدوي كما نعترض ولا يجب التشكيك في نتائجه ولا يوجد مصلحة لأي طرف في التلاعب في النتيجة والتجربة أثبتت دقة التصويت.

ومن جانبه، قال اللواء صلاح مخيمر: التصويت الإلكتروني يعبر عن منظومة جيدة توفر الوقت والجهد وتؤدي لنتائج أكثر دقة ووضوح.

ومن جانبه، أشار عضو المجلس هشام الشعيني بقوله: اختبار هذه التجربة سيعكس السلبيات والإيجابيات الخاصة بها والتصويت الإلكتروني سلاح ذو حدين لأنه يحقق السرية والشفافية ويرفع أي حرج عن النائب والمشكلة الوحيدة تتمثل في الخوف من النتائج.

وحذر عضو المجلس عن مرسى مطروح سليمان فضل العميري، من خطورة أن تكشف نتائج التصويت عدم الدقة في النتائج، داعيًّا لضبط نظام التصويت والتأكد من سلامته كي يطمئن الأعضاء، مقترحًا الاستعانة بنظام يؤضح النتائج بشكل واضح ودقيق للجميع من خلال رسم خريطة للقاعة، ويتم فيها توضيح رسم توضيحي بالألوان لعدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين.

ويواصل المجلس الدورات التديبية للنواب والتي تعرفهم بالممارسات البرلمانية والدستور والأداء البرلماني وغيرها من الممارسات الخاصة بالتصويت الإلكتروني  وإثبات الحضور داخل المجلس.